روحانی: کوتاهی در برابر قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست ، برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن - ایران 20 دانلود

جهت دریافت خدمات آلاچیق چوبی مدرن با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، حسن روحانی، رئیس جمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد مالی دولت، مشارکت و همکاری مردم را موثرترین یاری و عامل در راستا مقابله با تنگنا ها و تکانه های مالی در همه شرایط خواند و گفت: در این روز ها که ایران نیز مانند همه کشور های دیگر دنیا درگیر عوارض مالی ناشی از همه گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض مالی کرونا شده ایم که کشورمان تحت سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها است، اضافه نمود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای برطرف عوارض مالی کرونا با دقت برنامه ریزی نموده و با طراحی سیاست های خاص، کوشش نموده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این شرایط سخت تاب آوری داشته باشد.

روحانی گفت: اگر چه متخصصان مالی معتقدند عوارض مالی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده تر از خود کرونا است، اما دولت کوشش نموده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه گردد.

رئیس جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض مالی کرونا را مراقبت از شرایط معیشت و اقتصاد خانوار ها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان و توضیح داد: کنترل قیمت ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های مالی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.

روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ های اداری ممکن نیست، اضافه نمود: تمام دستگاه ها و وزارتخانه های مالی باید در شرایط مالی خاص این روز ها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت نمایند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، فراورینمایندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.

روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و فراورینمایندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مسائل اقدام نمایند.

روحانی گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و بعضی لوازم خانگی در روز های اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد مالی دولت پیشنهاد نموده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز کوشش خواهد شد. از جمله این برنامه ها تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.

رئیس جمهور اضافه نمود: در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش های مالی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.

روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و گفت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا بعضی واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.

رئیس جمهور تاکید نمود: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینه ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.

بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای بعضی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد که این نوع تقاضا را نیز می توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه فراوری رونق گیرد.

رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهاد های وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهر ها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار نمایند.

در عین حال رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

روحانی همچنین در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید نمود، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهر ها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار گردد.

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک ساز و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.