نسخه چینی نجات اقتصاد در ایام کرونا - ایران 20 دانلود

با ما همراه باشید و با تور ارزان چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، فراوری ناخالص داخلی آمریکا کاهش بی سابقه 6 درصدی را تجربه می نماید؛ آن هم در حالی که چین به سرعت عواقب رویارویی با کرونا را پشت سر گذاشته و امسال هم با وجود همه بحران هایی که در ماه های گذشته داشته، رشد اقتصادی خواهد داشت.

چین به سرعت در حال نزدیک شدن به صندلی آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا است. حتی با این فرایند رشد ممکن است بزودی از آمریکا هم پیشی بگیرد و البته که تنها فراوری ناخالص داخلی نیست که عرصه رقابت است. آمریکا در هفته های گذشته در راهروهای سازمان بهداشت دنیای هم زمین را به چین واگذار نموده است. حتی در هنگ کنگ، معترضان تحت تاثیر توسعه طلبی چین مشغول عقب نشینی از خیابان ها هستند و این یک پیروزی دیگر برای چین است که به افزایش نفوذ این کشور در دنیا ختم می گردد.

برای بسیاری از ناظران، چنین بازگشت سریعی به عرصه رقابت بین المللی، شگفت انگیز است. از 30 سال پیش به این طرف، ناظران و تحلیلگرانی که در خصوص چین نوشته اند، مدام پیش بینی نموده اند که این کشور در حال سقوط است و از پس بحران هایی که درگیر آن شده است سالم بیرون نمی آید. به نظر می رسد که این تاریخ 30 ساله، تاریخی پر از اشتباه بوده است. بسیاری گفته اند که رشد اقتصادی دو رقمی که چین سال های متمادی آن را حفظ نموده دروغ است و اقتصاد چین یک حباب بزرگ است که بزودی می ترکد و از بین می رود، وام های بانکی که دولت چین در اختیار صاحبان کسب و کار می گذارد بزودی به نابودی آنها منجر خواهد شد، شهرهای صنعتی چین با زامبی ها پر خواهد شد و محله های مسکونی به محله های ارواح تبدیل می گردد. هیچ کدام از این پیش بینی ها در 30 سال اخیر محقق نشده است!

در ابتدای بحران کووید19، تحلیلگرانی که منتظر سقوط چین بودند روایت های بالا را تایید می کردند. این تصویر که خوردن یک موجود زنده که از بازار شلوغ حیوانات زنده خریده شده، باعث شیوع یک بیماری وحشتناک در این کشور شده است و مشتی انسان های بدوی و عقب مانده، بدون دسترسی به امکانات بهداشتی در حال مرگ هستند، همین طور ماجرای دکتر لی ونلیانگ، از اولین متخصصانی که تشخیص داد یک بیماری جدید در حال آلوده کردن شهرهای این کشور است و بعد وادار به سکوت و عذرخواهی شد و خودش در نتیجه این بیماری جان داد، تا فیلم هایی که نشان می داد پهپادهای کوچک در شهرهای تحت قرنطینه، بسته بودن در خانه ها را آنالیز می نمایند و افرادی که قرنطینه را زیر پا می گذارند را تعقیب می نمایند، همه اینها به ترس از ظهور یک حکومت بسیار بسته و کنترل گر دامن می زد؛ اما چین زیر بار این تصاویر باقی نماند.

قرنطینه، اقتصاد چین را زیر ضربه های سنگین برده بود. بسته شدن کارخانه ها، سود شرکت های دولتی را تا حدود 50 درصد در نیمه نخست امسال کاهش داد، فروش خانه و املاک که محرک اصلی رونق بازار ساخت و ساز در چین است، بشدت کاهش یافته بود، در نتیجه درآمد اقتصادیاتی و فروش زمین که منبع اصلی در آمد استانداری های چین است کاهش پیدا کرد، کارگران زیادی بیکار شدند و آنها که توانستند بر سر کار خود بمانند با کاهش شدید درآمد رو به رو شدند، نرخ بیکاری که دولت چین به صورت رسمی اعلام نموده است شش درصد رشد را نشان داد و به نظر می رسید چین زمان زیادی لازم دارد تا بتواند دوباره روی پا بلند گردد.

ضدقهرمان (آن چیزی که باعث رشد و خودنمایی قهرمان داستان می گردد) در اقتصاد چین، قرض است، بدهی 565 میلیارد دلاری که دولت چین برای رویارویی با بحران اقتصادی سال 2008 از آن استفاده کرد، برای مدت طولانی به افزایش قدرت اقتصادی چین یاری کرد. به طور کلی، نسبت قرض به فراوری ناخالص داخلی به صورت فزاینده ای بالا رفت و تا 140 درصد از کل رقم این فراوری را شامل شد. در 2019، نسبت قرض به فراوری ناخالص داخلی، 260 درصد بود و تقریبا همه، از متخصصان صندوق بین المللی پول گرفته تا مدیران سرمایه در وال استریت و کارمندان حزب کمونیست در خود چین منتظر بودند که این امپراطوری روی قرض، تبدیل به یک خانه پوشالی گردد و به سرعت سقوط کند. بزرگ ترین بدهکاران شرکت های دولتی، شرکت های ساختمانی، دولت های محلی و در مجموع همان بنگاه هایی بودند که بیشترین آسیب را از بحران همه گیری کرونا و قرنطینه ناشی از آن متحمل شدند. به نظر می رسید بالاخره روز حساب از راه رسیده است! بعد از یک دوره طولانی قرض دریافت، کاهش درآمد می توانست بازپرداخت ها را با مشکل روبرو کند و دومینوی ورشکستگی به شرکت های بزرگ برسد.

در دولت آمریکا، عده زیادی جشن گرفته بودند. ولبور راس، وزیر بازرگانی در این مورد گفته بود شیوع بیماری در چین و بحرانی شدن اوضاع آن کشور، بازگشت شغل به آمریکای شاقتصادی را تضمین می نماید. در زمان آغاز همه گیری، کسی علاقه مند نبود به تبعات بحران برای مردم چین فکر کند. حالا که چین در آستانه بهبودی قرار گرفته، آمریکا با بیش از دو میلیون بیمار شناسایی شده مبتلا به کرونا روبه روست و معین است که صحبت کردن در خصوص عواقب اقتصادی این بحران برای امروز آمریکا بی معنی است.

واکنش پکن به ویروس کرونا، از یکشنبه اول فوریه آغاز شد. برای یک هفته بازارهای اقتصادی تعطیل شد؛ یک وقفه طولانی برای اینکه سیاستگذاران یک جمعیت 1.4 میلیارد نفری را برای آغاز تعطیلات سال نو، به قرنطینه ببرند. هفته بعد، بازارهای اقتصادی را باز کردند اما در هجوم اخبار بد و افزایش نگرانی ها در خصوص بی ثباتی شرایط، افزایش تعداد بیماران شناسایی شده و مناطق آلوده و سقوط بازارهای اقتصادی در آمریکا و اروپا، بازارهای چین طبیعتا تنها می توانستند سقوط نمایند!

این واکنش بازار البته باعث نشد سیاست گذاران دست و پای خودشان را گم نمایند. در نمایشی قدرتمند، بانک خلق چین، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه ای و کمیسیون دولتی مبادلات ارزی، بیانیه ای مشترک صادر کردند و متعهد شدند که بازار را تثبیت می نمایند و اعتبارات بیشتری برای مشاغل کوچک در نظر می گیرند تا آنها را در برابر سختی های دوران قرنطینه حفظ نمایند. بانک خلق چین، 1.7 میلیارد یوآن به اقتصاد تزریق کرد تا بازارهای اقتصادی را آرام کند. دولت، نظارت بر فروشندگان خرد را افزایش داد و صندوق های سرمایه گذاری پر پول، یک سیگنال واضح به مردم ارائه کردند: حالا وقت خرید سهام است!

در آغاز بحران، افت بازار سهام اجتناب ناپذیر بود اما با حصول اطمینان از حمایت دولتی، بازارها به سرعت زمین از دست رفته را دوباره به دست آوردند. یوآن، در برابر دلار قدرت از دست رفته خود را به دست آورد و ارزش برابر آن با دلار به رقم 7 به یک رسید. با نرخ بازپرداخت هفت روزه سرمایه، ضربان قلب سیستم اقتصادی کشور، پایین اما ثابت باقی ماند که نشان داد بانک ها مسئله ای برای تامین سرمایه نخواهند داشت.

با ثابت نگه داشتن شرایط بازارهای اقتصادی، سیاست گذاران روی کم کردن شکاف بین مشاغل و خانوارها متمرکز شدند تا از ایجاد یک گردآب ورشکستگی و بیکاری در نتیجه سیاست های قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری جلوگیری نمایند. دست بانک ها برای پرداخت وام بازتر شد، در سراسر چین، شرکت ها و کسب و کارهای کوچکی که ناچار به تعطیلی شده بودند وام هایی برای پرداخت اقساط بدهی های عقب افتاده شان دریافت کردند، در استانی که مرکز شیوع بیماری بود، شرکت های بزرگ هم توانستند از این تسهیلات استفاده نمایند. سیاست های اقتصادی دولت تغییر کرد تا جریان پول آزاد گردد، یاری های دولتی به خانواده ها و شرکت ها برای پرداخت اقتصادیات و هزینه های جاری زندگی یاری کرد مردم و کسب و کارها سرپا بمانند.

شرکت های بزرگ، از غول های دولتی گرفته تا شرکت های بزرگ فناوری راهی برای ادامه فعالیت خود در دوره قرنطینه پیدا کردند. شرکت های دولتی می دانستند که بحران چطور آنها را درگیر می نماید و چطور باید با عواقب آن روبرو شد. در نتیجه نه اجازه خروج و ریزش کارگران را دادند، نه سرمایه گذاری های عادی را متوقف کردند. اجازه دادند پول همچنان به جابه جایی در اقتصاد ادامه دهد. شرکت های بزرگ فناوری که برنامه های پرداخت و ارتباطات آن لاین را فراهم نموده اند بستری بودند که به دولت اجازه می داد اقتصاد را حتی در دوران قرنطینه اداره کند و همین طور برآورد کند که مردم چه زمانی می توانند با اطمینان خانه های خودشان را ترک نمایند. حتی شرکت علی بابا، با استفاده از بستر آنلاین پرداخت خود امکان این را داشت که به بعضی مشاغل کوچک و فروشنده های خیابانی وام بدهد و به آنها یاری کند از قرنطینه جان سالم به در ببرند.

نتیجه ای که چین از اعمال این سیاست ها گرفته است البته قطعا بدون اشکال نیست. رشد اقتصادی چین در امسال احتمالا کمترین رقم برای دوره بعد از آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور یعنی از 1978 به بعد خواهد بود. کارشناسان بلومبرگ پیش بینی نموده اند که فراوری ناخالص داخلی چین امسال تنها 2.1 درصد باشد که به نسبت فراوری ناخالص این کشور در سال گذشته که 6.1 درصد بود، تقریبا دوسوم کاهش یافته است. با این حال هر چند اقتصاد چین یک تکان اساسی خورده است، بازارها هنوز پایدارند و بانک ها هنوز سر پا مانده اند.

اما چین چطوراز پس همه اینها برآمده است؟ در سیستم اداره و اقتصاد چین نقاط قوتی نهفته است که از دید تحلیلگران بخصوص آنهایی که مغرضانه به شرایط نگاه می نمایند دور می ماند: بودجه سنگین برای بانک ها، مداخله های دولتی که بیشتر از آنکه به ضرر اقتصاد باشد به آن یاری می نماید و حاشیه رقابتی که ناشی از اندازه بسیار بزرگ این کشور و اقتصاد و فراوری آن است.

از بانک ها آغاز کنیم. در خصوص خطرات و چالش های نهفته در سیستم اقتصادی چین اطلاعات زیادی وجود ندارد. از نوامبر 2008 وقتی نخست وزیر وقت اجازه اجرای یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 4000 میلیارد یوآن را صادر کرد، دارایی بانک های کشور چین چهار برابر شده است. صندوق بین المللی پول با مرور تاریخچه حباب های اعتباری، هیچ نمونه ای از این حباب ها پیدا نکرد که به سرعت نمونه مشابه در چین رشد نموده باشند و همزمان این قدر کم درگیر بحران شده باشند.

قسمت بدتر ماجرا البته مساله اخلاق اقتصادی است. این فرض که یک دولت غارتگر از وام های بد حمایت نمی نماید، یک فرض بومی بود که در همه اقتصادها دیده نمی شد. در سال 2019، تَرک ها کم کم ظاهر شدند، Baoshang Bank Co یکی از شرکت های وام دهنده در منطقه مغولستان داخلی چین، اولین بانک چینی بود که در طول بیست سال گذشته ورشکسته شد. این مساله حدس ها در خصوص تمام شدن ماه عسل و آغاز یک بحران اقتصادی جدی در چین را حتی پیش از آغاز بحران همه گیری کرونا دامن زد اما باز هم سقوطی که ناظران منتظرش بودند رخ نداد. سقوط اقتصادی اغلب به این دلیل که وام های بدی به شرکت های بدی پرداخت می گردد رخ نمی دهد بلکه زمانی اتفاق می افتد که بودجه بانک ها تمام می گردد و هزینه هایشان به گردن دولت می افتد. در بحران اقتصادی آسیا در 1997، بانک های کره به دلیل اینکه وام های زیادی به صندوق های سرمایه گذاری پرداخت نموده بودند از پا نیفتادند بلکه به این دلیل از پا افتادند که به بودجه های خارجی برای تامین عملیات بانکی متکی بودند و وقتی این بودجه تامین نشد، آنها هم یکی بعد از دیگری سقوط کردند.

در سال 2008 هم شرکت Lehman Brothers به این دلیل که سرمایه گذاری بیش از اندازه ای روی اوراق بهادار بدون پشتوانه در بخش مسکن انجام داده بود سقوط نکرد بلکه به این دلیل سقوط کرد که بازارهای پولی که هزینه فعالیت های آن را تامین می کردند از ادامه تامین اقتصادی خودداری کردند.

در چین، ترکیب نرخ پس انداز بالا و کنترل های شدید بر جابه جایی سرمایه و انتقال آن به خارج از کشور، به این معنی است که کمبود بودجه بعید است بتواند مسئله ای برای اقتصاد ایجاد کند. بانک های این کشور می توانند برای تامین بلندمدت اعتبار عملیات، روی جریان مداوم پس اندازهای داخلی حساب نمایند، در حالی که افزایش رقم بدهی ها به صورت بالقوه و بخصوص برای یک اقتصاد تحت کنترل دولت می تواند آسیب زا و حتی بحران آفرین باشد. تا زمانی که بودجه بانکی تامین می گردد، ماشه ای که چکاندن آن به آغاز بحران بینجامد وجود نخواهد داشت.

نکته بعدی، مربوط به ماهیت و طبیعت تجارت است. تضاد عمیقی بین رویکرد سیستم بازار آزاد ایالات متحده و رویکرد کنترل دولتی چین در خصوص اندازه و روابط دولت و شرکت ها به چشم می خورد. در ایالات متحده رویکرد عدم دخالت، یکی از محرک های اصلی پویایی اقتصادی است. در چین، بانک های بزرگ، شرکت های ارتباطاتی، خطوط هواپیمایی و شرکت های صنعتی همچنان تحت کنترل دولتند و حزب کمونیست حتی در شرکت های کاملا خصوصی چنان دخالتی دارد که در آمریکا غیرقابل تصور به نظر می رسد. این نوع رویکرد به اقتصاد هزینه های عمده ای به همراه دارد. مثلا مدیر یک پروژه بزرگ نیرو در حومه پکن، در خصوص کسب و کار می گوید: ما دولتی هستیم، بنابراین نیازی نیست که نگران سود شرکت باشیم. این نوع نگرش به کسب و کار نشان می دهد عملا یک بخش بزرگ از اقتصاد چین با بهره وری کمتر از آنچه باید داشته باشد کار می نماید، بنابراین سطح بازدهی شرکت های دولتی همواره تنها درصدی از سطح بازدهی شرکت های خصوصی را پوشش می دهد. با این وجود همچنان مزایایی هم هست. کنترل مستقیم چین بر شرکت های دولتی و همین طور دخالت در شرکت های خصوصی، باعث می گردد سیاست گذاران ابزار قدرتمندی برای کنترل بازار و مدیریت فراز و نشیب چرخه اقتصادی کشور در اختیار داشته باشند.

کمتر نمونه ای مانند نوع روبروه چین با بحران همه گیری کرونا، این قدرت دولت در مدیریت اقتصاد را به روشنی نشان می دهد. شرکت های دولتی کارمندان خود را نگه داشتند و از بیکاری گسترده جلوگیری شد، غول های فنی و شرکت های تکنولوژی، بستر لازم برای عملیات مربوط به بهداشت عمومی را فراهم کردند و همین طور حفاظت از کسب و کارهای خرد را به عهده دریافتد و دولت و شرکت های خصوصی در عمل پا به پای هم حرکت کردند و تبدیل به قدرتی نیرومند برای حل و فصل بحران شدند.

همه این مزایا را می توان با نگاهی به اندازه بزرگ چین و اقتصاد آن درک کرد. در 1976، آدام اسمیت، پدربزرگ اقتصاد مدرن امروز، تشخیص داد که جمعیت چین برای این کشور یک مزیت رقابتی دنیای فراهم خواهد نمود. اسمیت نوشته که چین می تواند خودش هنر ساختن ماشین هایی که کشورهای دیگر به آن دست یافته اند را بیاموزد و حتما می تواند بسیار جلوتر از رقبای کوچک خودش حرکت کند. بعد از اینکه در 1978 درهای چین به روی دنیا گگردده شد و حتی بعد از اینکه چین در 2001 به سازمان تجارت دنیای پیوست، این کشور فرصت کافی داشت تا آن چیزی که دیگران به دست آورده بودند را بیاموزد. برنامه ریزان صنعتی با راهنمایی منابع دولتی برای دستیابی به فناوری های جدید و آوردن آنها به بازارهای چین دست به کار شدند؛ اول صنایع منسوجات، بعد فلزات و حالا قطارهای پرسرعت، پنل های خورشیدی و انرژی هسته ای!

البته کار چین هنوز تمام نشده است. فراوری ناخالص داخلی چین، هنوز تنها یک سوم فراوری ناخالص داخلی در ایالات متحده است که یعنی چین همچنان فضای بسیار زیادی برای رشد در اختیار دارد. از آنجا که چین به سمت تمرکز در صنایع و فناوری های آینده از جمله فراوری وسایل نقلیه برقی، ربات های صنعتی و هوش مصنوعی حرکت می نماید، سرعت رشد سالانه این کشور تا سال 2025 می تواند نزدیک به 5 درصد باقی بماند و تا 2030 هم از این عدد کمتر نباشد. در حالی که شرکت های بزرگ، سرمایه گذاری های بزرگی در بازار چین انجام داده اند، جنگ تجاری که ترامپ مدام سعی می نماید با آن برای چین و سرمایه گذاران خارجی در این کشور دردسر به بار بیاورد، با تقریب خوبی قادر به ایجاد مساله در جهت توسعه چین نخواهد بود.

یک بانک دار ارشد در استان هنان چین معتقد است که احتمالا بانک های سرمایه گذاری زیادی مثل Baoshangs وجود دارد و خیلی ها هم فکر می نمایند وام هایی که پرداخت شده است می تواند به سرعت موجب ورشکستگی گردد. این احتمال ها وجود دارد اما تا زمانی که بازار معتقد است که دولت اوضاع را در کنترل خودش دارد، تجارت به همین نحو فعلی باقی خواهد ماند و تا زمانی که چین به رشد خودش ادامه می دهد، توانایی دولت برای فراهم کردن زمینه مناسب برای پرداخت وام و همین طور حمایت و کنترل اوضاع سر جای خودش خواهد بود.

تحلیلگران اقتصادی و ناظران همچنان معتقدند که یک روزی بالاخره وام هایی که پرداخت شده است به مرحله ای بحرانی خواهد رسید و بحران آنقدر شدید خواهد بود که ممکن است پایه های قدرت پکن را هم بلرزاند. مسائل در تاریکی بسرعت و زیر سایه غفلتی که وجود دارد رشد خواهند کرد و یک روز گریبان چین و اقتصاد دنیای را خواهند گرفت اما آن روز، ممکن است یک بار در صد سال باشد!

* اقتباس و خلاصه شده از کتاب چین، حبابی که هرگز نمی ترکد، نوشته اقتصاددان ارشد بلومبرگ، تام اوریک، که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است .