فیش های حقوقی رو نشد؛ نوبت به اطلاعات کارکنان رسید! - ایران 20 دانلود

به گزارش خبرنگاران، در تبصره (21) لایحه بودجه سال 1399 تاکید شده که دستگاه های اجرایی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار تعیین و همچنین کارگری را تا انتها اردیبهشت ماه سال آینده در سامانه کارمند ایران ثبت و به روزرسانی نمایند.

بر این اساس، تکلیف شد هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه ای به سایر کارکنان دستگاه های اجرایی نیز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام گردد.

اما اخیرا در جریان آنالیز لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب شد که به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط اقتصادی، دستگاه های اجرایی مکلف باشند که اطلاعات کارکنان را تا انتها اردیبشهت ماه در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی نمایند.

سامانه کارمند ایران موضوع جدیدی نیست که قرار باشد راه اندازی گردد، ولی ظاهرا تا به امروز تمامی سازمان ها اطلاعات خود را وارد ننموده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت به کارکنان به این شرط انجام خواهد شد که تضمین اجرای این قانون تعیین نیست.

این تردید در حالی وجود دارد که در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی کارکنان، تکالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی نشان نداده که دستگاه ها تکالیف را در زمان تعیین شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل ننموده اند.

به این بهانه، باید به جریان تکلیف ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره نمود که تمامی دستگاه های اجرایی مکلف بودند اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت نمایند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد تعیین باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد.

از اواخر سال 1396 سامانه راه اندازی شد، ولی گزارش هایی که منتشر شد، نشان داد تمامی دستگاه ها به این تکلیف عمل ننموده اند؛ به گونه ای که حتی تا مرداد سال جاری هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حکایت داشت که قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد نموده، اما قوه قضائیه و بعضی دستگاه ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری ننموده اند.

در شرایطی بعضی دستگاه ها تمایلی به اعلام اطلاعات حقوق کارکنان خود نداشتند و اجرای تکلیف قانونی ناقص مانده بود که در نهایت دولت شهریور سال جاری را مهلتی اعلام نمود که تمامی دستگاه ها اطلاعات خود را تکمیل یا بارگذاری نمایند و قرار بود بعد از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه ارائه و دولت تصمیم گیری کند.

اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته که هنوز هیچ گزارش تعیینی در رابطه با شرایط سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام نموده که گزارش خود را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور ارائه نموده است.

ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه ها با اما و اگرهایی همراه است و مسئولان مربوطه تمایلی به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالی که تکالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر کردن صفحات قانون های مربوطه! از سوی دیگر عملکرد نهادهای مصوب نماینده (مجلس) و نظارتی نیز جای سوال دارد که چرا شفاف سازی در این باره نشده و در ابهام واقع شده است.