تکرار بی قانونی در پوشش قانون - ایران 20 دانلود

گروه اقتصادی خبرنگاران، حسین عبداللهی؛ هنوز تجربه استقلال اقتصادی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی نهاد های متعدد مانند: بعضی شرکت های دولتی، مراکز آموزشی-پژوهشی و صندوق توسعه ملی در مقابل دیدگان ماست و همچنان نظام حقوقی ما از تبعات اینگونه تصمیمات تبعیض آمیز رنج می برد، اما مجدداً ماده 23 لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده بستر تبعیض ناشی از استقلال بی ضابطه سازمان امور اقتصادیاتی؛ آن هم در همان ابعاد را گسترانیده است. گو اینکه تنها راه حل کارآمدی و افزایش انگیزش سازمانی، فرار از سیطره دستگاه تقنینی کشور و تبدیل نظام یکپارچه حقوقی به جزایر قوانین خودساخته است.

این که یک نهاد یا سازمان بتواند باتوجه به شناخت دقیقتر از ظرفیتها و اقتضائات خود، به نحو شایسته تری ضوابط اقتصادی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی اش را تنظیم کند موضوعی غیرقابل انکار است، اما نکته اینجاست تبعات و آثار منفی اینگونه استقلال ها درنظام حقوقی ما به مراتب بیش از مزایای آن است. در این موضوع، توجه به سه نکته ضروریست:

1. هرچند ماده 23 لایحه درظاهر پیرامون استقلال در ابعاد مختلف اداری، اقتصادی، استخدامی و تشکیلاتی است، اما بنظر می رسد پیشنهاددهندگان، بیشتر استقلال اقتصادی را تعقیب می نمایند. چراکه درحال حاظر نیز به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه، تمامی ساختار تشکیلاتی و اداری سازمان توسط هیئت وزیران مشخص و تصویب شده و هرگونه تغییرات نیز از همان روش، همچنان قابل پیگیری است. از حیث استخدامی نیز مطابق ماده 24 همین لایحه، سازمان به دنبال مجوز استخدام دودرصدی بدون برگزاری آزمون است؛ مجوزی که فارغ از اشکلات حقوقی متعدد، اما بالاخره بخشی از اهداف استخدامی سازمان را محقق خواهد نمود، آنچه باقی می ماند ظاهراً همان کوشش برای استقلال اقتصادی تلقی می گردد.

2. نمونه های متعددی از استقلال اقتصادی، تشکیلاتی و... برای نهاد ها و صندوق ها وجود دارد که بیش از افزایش احتاقتصادی کارآمدی، حرکت قطعی به سمت بی عدالتی را در پی داشته است:

الف) بند ح ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای بعضی شرکت های دولتی به رسمیت شناخت. باتوجه به عدم مشخص ضوابط و سقف در پرداخت ها هئیت وزیران در تاریخ 6/11/1392 دستورالعمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران را تصویب کند و همین امر، پرداخت فوق العاده خاص مدیران و و دیگر پرداخت های نامتعارف را رقم زد.

ب) تصویب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه نیز استقلال صندوق توسعه ملی در امور اداری، استخدامی، اقتصادی و معاملاتی را بنیان گذاشت بنحوی که با مستثنی شدن این صندوق از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و به موجب مصوبه هیات وزیران (به شماره 81155/ت 47244 هـ مصوب 28/4/1391) اختیارات وسیعی به رئیس هیئت عامل تفویض شد که خاتمه آن نیز به گزارشات دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت¬های نامتعارف در این صندوق منتهی شد.

ج) بند ب ماده (20) قانون برنامه پنجم که در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز تکرار شد استقلال همه جانبه ای برای مراکز آموزشی-پژوهشی فراهم کرد. سوء استفاده بعضی از این مراکز از اختیارات بی ضابطه در این ماده و متعاقب آن شکایات مکرر دستگاه های نظارتی و مستخدمین آن ها نزد دیوان عدالت اداری کار را به آنجا کشاند که هیئت عمومی جهت ابطال بعضی از این مصوبات ناعادلانه، ناچار به اصول قانون اساسی متوسل شد که یکی از نمونه های اخیر آن رای شماره 836 این هیئت در تاریخ 21/5/1398 با موضوع ابطال مصوبه هیئت امنای دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تخفیف شهریه برای فرزندان پرسنل این دانشگاه بود.

3. سازمان امور اقتصادیاتی برای رسیدن به اهدافی که در صدر این ماده ذکر کرده (افزایش سطح انگیزش کارکنان، تحقق اهداف سازمان و...) سابقاً روش های متعددی را تدارک کرده و در قوانین گنجانده است که نمونه اول آن: دریافت یک درصد از اقتصادیات و جرایم قانون اقتصادیات های مستقیم جهت آموزش و تربیت کارمندان در امور اقتصادیاتی و حسابرسی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول اقتصادیات فعالیت موثری داشته اند به عنوان پاداش وصولی و آن هم معاف از اقتصادیات (موضوع ماده 217 قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده) بوده است. نمونه دوم نیز دریافت سه درصد از عوارض و جرائم موضوع ماده (38) قانون اقتصادیات برارزش افزوده جهت خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان، مجدداً به عنوان پاداش وصولی و معاف از اقتصادیات (موضوع تبصره 1 ماده 39 قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده) است. چه دلیلی وجود دارد که درکنار ظرفیت¬های قانونی فوق، سازمان همچنان به دنبال رهایی بیشتر از قیود قانونی متداول است؟

باتوجه به سه نکته فوق، نهایتاً در صورت تصویب این ماده آنچه برای ماه های آینده قابل پیش بینی است نطق های اعتراضی پیش از دستور نمایندگان مجلس، مصاحبه های متعدد و نهایتاً مکلف کردن سازمان های نظارتی جهت ریشه یابی بی انظباطی اقتصادی، تشکیلاتی و استخدامی در سازمان امور اقتصادیاتی است؛ درحالیکه ریشه بسیاری از ساختار ها -چه معیوب و چه مفید- در همین خانه (مجلس شورای اسلامی) بنیان گذاشته می گردد و از اکنون باید چاره اندیشی کرد. حتی اگر این ماده از سد مجلس شورای اسلامی نیز بگذرد امید به ظرافت بینی های شورای نگهبان همچنان وجود دارد. ماده ای که بدون مشخص ضوابط، عنان امور اداری، اقتصادی، استخدامی و تشکیلاتی را از ید نهاد تقنینی کشور خارج می نماید نوعی تقنین بشمار می رود که مغایر اصل 85 قانون اساسی خواهد بود. مغایرت با بند سوم اصل 9 قانون اساسی نیز آشکار به نظر می رسد چراکه اینگونه استقلال طلبی ها، زمینه ساز تبعیضات ناروا خواهد بود.