رشد 7 درصدی منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1401
به گزارش ایران 20 دانلود، خبرگزاری خبرنگاران- منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 رشد هفت درصدی را نشان می دهد که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد.
به گزارش خبرنگاران، لایحه بودجه سال 1401 تا ساعاتی دیگر به وسیله رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می گردد.
بر اساس آنچه که به عوان لایحه بودجه سال 1401 منتشر شده، این بودجه در مقایسه با بودجه سال های گذشته انقباضی است تا آنجا که در بخش منابع بودجه عمومی دولت، تنها 7 درصد رشد در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 مشاهده می گردد.
بودجه سال 1401 از نظر کل منابع و مصارف بیش از 36 میلیون میلیارد ریال عنوان شده است. از این مقدار، کل منابع بودجه عمومی دولت (بجز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت های دولتی) 13.7 میلیون میلیارد ریال است این در حالی است که این عدد در قانون بودجه سال 12.7 میلیون میلیارد ریال برآورد شده است.
بعلاوه (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) 15 میلیون میلیارد ریال است که نسبت به بودجه 13.7 میلیون میلیارد ریالی سال 1400 حدود 9.2 درصد رشد نشان می دهد.
این رشدهای بسیار پایین درارقام بودجه در شرایطی است که دولت عزم جدی برای کنترل تورم 44 درصدی (اطلاعات مرکز آمار) دارد و از همین رو بودجه در انقباضی ترین حالت ممکن به مجلس ارائه شده است.
میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده،10 درصد پیش بینی شده است.
در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده 860 هزار میلیارد دلار برآورد شده است. بعلاوه به شرکت های دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف 80 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر نمایند.
علاوه بر آن دولت می تواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال 1401 تا 100 هزار میلیارد ریال اوراق اقتصادی اسلامی منتشر کند.
بعلاوه دولت این امکان را دارد تا سقف 26 میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.
کل سهم دولت از صادرات نفت 3.8 میلیون میلیارد ریال معادل 24 درصد از کل بودجه کشور است.
در این لایحه مقدار اقتصادیات از درآمدهای دولت به 5.3 میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده سهم 40 درصدی اقتصادیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت کوشش نموده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای 10 میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای 100 میلیارد ریال مشمول اقتصادیات بر دارایی می شوند که بصورت سالانه اخذ خواهد شد.
در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها معین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروه ها دارد.
منبع: خبرگزاری آریا