تصویب لایحه برابری دیه زن و مرد به عمر این دولت قد نمی دهد - ایران 20 دانلود

به گزارش خبرنگاران به نقل از مهر، شهناز سجادی درباره آخرین شرایط لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: با توجه به وقوع حادثه اخیر برای رومینا اشرفی (دختر 13 ساله ای که پدرش با انگیزه های ناموسی، او را با داس به قتل رساند)، این لایحه در نوبت لوایح دولت واقع شده است و همچنان منتظر آنالیز آن توسط کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا، آنالیز آن در اولویت قرار گرفته است.

سجادی با بیان اینکه بنا بر دستور رئیس جمهور فرایند آنالیز لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت شروع خواهد شد، اضافه نمود: معاونت زنان در کوشش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون، لایحه را در دستور کار قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که علت عدم آنالیز این لایحه در دولت از شهریور ماه سال 98 تا به امروز چیست، اعلام کرد: این اتفاق امری عادی است و علت طولانی شدن آنالیز این لایحه نیز کثرت لوایح پیشنهادی و در نوبت بودن موارد مختلف است. تا به امروز نیز چندین جلسه با نمایندگان دستگاه های مختلف برای آنالیز این لایحه برگزار شده متأسفانه موضوع زنان و خانواده در اولویت نیست طبق روال عادل در نوبت آنالیز قرار می گیرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این در حالی است که معاونت زنان بارها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و بچه ها را گوشزد و اعلام نموده است که این موارد باید با اولویت مورد آنالیز قرار گیرد اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.

• علت عدم پیگیری ویژه لایحه تأمین امنیت در پی قتل میترا استاد

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که چرا در مورد قتل میترا استاد (همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران که در حمام به دست وی به قتل رسید) لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، اظهار کرد: در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما در مورد قتل رومینا اشرفی خلأ قانونی داریم و متأسفانه برای قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و بچه ها دارای خلأ و ضعف قانونی هستیم، ادامه داد: در حال حاضر در پی این حادثه، احساسات عمومی جریحه دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها 3 تا 10 سال حبس است و امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای برطرف خلأ قانونی باید تصویب گردد.

• احتمال اصلاح لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه آنالیز شده از سوی قوه قضائیه، مجدداً مورد اصلاح قرار گیرد یا خیر، اعلام کرد: اصل این لایحه از سوی دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازات ها از سوی کارشناسان قوه قضائیه مورد آنالیز و اصلاح قرار گرفته است. در زمان آنالیز لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع بندی های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر مباحث مربوط به مجازات ها اعمال خواهد شد اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا معاونت زنان و قید شدن بعضی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.

سجادی با بیان اینکه پس از ماجرای قتل میترا استاد نیز لایحه برابری دیه مرد و زن را پیگیری کردیم، بیان کرد: طبق قانون در صورتی که زنی توسط یک مرد کشته گردد و خانواده مقتول نیز تقاضای قصاص داشته باشند، باید ابتدا نصف یک دیه کامل را به قاتل بپردازند تا قصاص انجام گردد. معاونت زنان در این زمینه و برای برابر شدن دیه مرد و زن بهمن ماه سال 97 لایحه ای را در این زمینه تقدیم دولت نموده است.

وی درباره آخرین شرایط لایحه برابری دیه مرد و زن شرح داد: متأسفانه این لایحه نیز همچنان در کمیسیون لوایح دولت در نوبت آنالیز است و با توجه به عدم در اولویت بودن مسائل زنان، پیش بینی می کنیم که این لایحه تا انتها دولت دوازدهم نیز به نتیجه نخواهد رسید.