اهتمام جدی به مدیریت تعارض منافع موجب فسادزدایی می شود

به گزارش ایران 20 دانلود، یک حقوقدان در ارتباط با طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع با بیان این که اهتمام جدی به مدیریت تعارض منافع موجب فسادزدایی می شود گفت: توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاهای عمیقی است که اسباب سو استفاده را فراهم می آورد.

اهتمام جدی به مدیریت تعارض منافع موجب فسادزدایی می شود

کامران آقایی در گفت وگو با خبرنگاران در ارتباط با لایحه و طرح مدیریت تعارض منافع عمومی با اشاره به تعریف تعارض منافع گفت: تعارض منافع در جایی مطرح می گردد که منافع شخصی و یا خانوادگی و گروهی افرادی که دارای سِمت، پایگاه و یا اختیارات قانونی هستند با منافع عمومی دچار ناسازگاری گردد و چون بیم آن می رود که سِمت داران منفعت شخصی را بر منافع عمومی فزونی دهند، در قوانین گوناگون کوشش می گردد که با انتفای منافع شخصی از چنین تعارضی جلوگیری گردد.

وی در ارتباط با اهمیت پرداختن به موضوع تعارض منافع نیز گفت: توجه به تعارض منافع در میان تصمیم گیران و سیاست گذاران بسیار اساسی است و یکی از ارکان مباحث حکومت داری را تشکیل می دهد. از آن جا که قدرت اصولا تمایل شدید دارد که جفت ثروت گردد، جلوگیری از پیوند یافتن میان این دو یکی از وظایف قانونگذاران کشور است تا سلامت جامعه تضمین گردد.

این حقوقدان با اشاره به ضرورت تصویب هرچه سریع تر این قانون نیز گفت: ضرورت تصویب چنین قانونی روشن است. متاسفانه فساد دامن گستری که هر دم اعتماد عمومی را کم رنگ می سازد و کنار گذاردن اشخاصی که برای مال اندوزی و نه خدمت به کشور و شهفرایندان، خود را در دایره قدرت قرار می دهند و مصالح ملی را قربانی طمع ورزی های شخصی می سازند، در حال حاضر یکی از خواست های بنیادین مردم است که باید در قلمروی گسترده به آن پرداخت.

آقایی در ارتباط با تاثیرات تصویب قانون تعارض منافع بیان نمود: تصویب چنین سندی به عنوان یک قانون البته بی تاثیر نیست اما مهم تر از آن اشخاصی هستند که در کشور به سمت های بالا می رسند. توضیح اینکه ما در کشور با دو مساله عمده روبرو هستیم. اول آنکه نظام آموزش و انتقال تجربه ما به گونه ای طراحی نشده است که اشخاص برای جایگاه های تصمیم گیری پرورش یابند و دوم آنکه شایسته سالاری یکی از حلقه های گم شده نظام اداری و سیاسی کشور است. ایراد نخست سبب شده است که اشخاص حتی بر فرض درستکاری با قرار دریافت در جایگاه به آزمون و خطا گرفتار شوند و این تجربه اندوزی گاه زیان های هنگفتی را به کشور وارد می کند، اما اشکال دوم سبب می گردد که اشخاص با توانایی اندک بر جایگاه های بزرگ تکیه زنند و این نه فقط تبعیض آشکار و ناروا است و موجب سرخوردگی گروه پرشماری از اشخاص توانمند و جوانان درس خوانده می شوند بلکه باعث می گردد تا آدم های کوچک با حذف اشخاص برجسته منزلت آن جایگاه را تنزل دهند و کل ساختار را دچار رکود و زوال و بی تدبیری سازند. برای نمونه اکنون نظام قضائی کشور درگیر پفراینده های فسادی است که به رغم کوشش های فراوان اعتماد عمومی را اعاده نکرده است در صورتی که اگر فرآیند درستی در انتخاب این اشخاص وجود داشت و نظارت موثری صورت می گرفت، از این زیان های هنگفت تا اندازه زیادی جلوگیری می شد.

این حقوق دان در ارتباط با چالش های تصویب چنین قانونی گفت: همان گونه که گفته شد چالش های چنین طرح یا لایحه ای بدین نکته بازمی گردد که این لایحه یکی از حلقه های زنجیری است که سایر حلقه ها نیز باید همراه آن باشد. حلقه هایی نظیر شفافیت در عملکردها، شایسته سالاری، قوانین ضد فساد و یاری خواستن از سازمان های مردم نهاد و تشویق رسانه های همگانی به آگاهی بخشی شهفرایندان از اموری که منفعت جامعه را ضایع می سازد. درباره مزایای این لایحه می توان گفت که نخستین قانونی است که کوشش کرده است که با تفصیل مناسبی مساله تعارض منافع را حل و فصل کند اما به ترتیبی که گفته شد تا راه حلی جامع در این باره ارائه نگردد، متاسفانه کارایی چنین قوانینی همواره در معرض تردید قرار می گیرد.

وی ادامه داد: برای نمونه از جمله عیب های این لایحه آن است که در بند 5 ماده 2 مدیران موسسه های قانونی و صنفی نظیر کانون وکلا یا سازمان نظام مهندسی و پزشکی و ... از جمله مشمولان این قانون به شمار رفته اند اما به غیر از رئیس اتاق بازرگانی، مدیران هیچ یک از این موسسه ها در شورای عالی نظارت عضویت ندارد که با حضور 9 عضو غالبا دولتی تشکیل می گردد، و حتی نقش قوه قضائیه و مقننه در آن بسیار کم رنگ است. از سوی دیگر افزون بر اینکه نام پاره ای از دستگاه ها و سازمان ها در این لایحه نیست، به نهادهایی اشاره شده است که به نظارت قوه اجرائی تن نخواهند داد. اگرچه این کاستی تا اندازه ای در طرح مجلس جبران شده است.

آقایی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس با یک مضمون موازی کاری محسوب نمی گردد نیز گفت: به نظر می رسد که مجلس و دولت با همفکری و هم افزایی می توانند نظرگاه های یک دیگر را فهم کنند. لایحه دولت مفصل تدوین شده است و برای اعمال قانون گونه ای دیوان سالاری پیش بینی کرده و از جمله مراکزی را برای نظارت و تصمیم گیری در خصوص مسائل اجرائی و تخلف از مقررات در نظر گرفته است، در برابر طرح با اختصار بیش تری همراه است و کار را به بازرسی کل کشور می سپرد که به نظر می رسد کافی نباشد. بخش هایی نظیر تابعیت مضاعف و سفرهای شخصی افراد به خارج از کشور اصولا بی ارتباط با چنین قانونی است و این دومی به ویژه دخالت در حریم شخصی شهفرایندان محسوب می گردد.

این حقوقدان در ارتباط با تاثیر توجه به تعارض منافع در جلوگیری از فساد نیز گفت: توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاهای عمیقی است که اسباب سو استفاده را فراهم می آورد. بنابراین اهتمام جدی به آن موجب موجب فسادزدایی خواهد شد.

وی در خاتمه با اشاره به ضمانت اجرایی و کیفری تعبیه شده در این لایحه و طرح گفت: از مواد 36 تا 39 لایحه به تناسب عمل، ضمانت هایی نظیر جبران خسارت، مجازات های اداری و جریمه و مجازات کیفری(ماده38) پیش بینی شده است. اگرچه سیاست کیفرزدایی باید به عنوان یک فرایند کلی مورد توجه باشد اما توزیع مجازات ها به نظر امکان تفسیر را فراهم می کند و در طرح مجلس نیز مجازاتی نازل برای قانونی مهم پیش بینی شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 12 بهمن 1399 بروزرسانی: 12 بهمن 1399 گردآورنده: iran20download.ir شناسه مطلب: 1397

به "اهتمام جدی به مدیریت تعارض منافع موجب فسادزدایی می شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اهتمام جدی به مدیریت تعارض منافع موجب فسادزدایی می شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید