دست فرمان نو خودروسازان
به گزارش ایران 20 دانلود، صمت هدف گذاری فراوری، صادرات، واردات و اسقاط خودرو را در قالب سند سیاستی صنعت خودرو تا 1404 تدوین نموده است؛ اما آمار و ارقام موجود در آن با توجه به شرایط کنونی خودروسازی کشور، بلندپروازانه ارزیابی می گردد. فراوری 8/ 1 میلیون دستگاه خودروی بنزینی و فراوری 50هزار خودروی برقی و دو نیرویی از جمله اهداف کمی این سند است که دو شرط لازم دارد.
به گزارش جهانی اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی هدف گذاری فراوری، صادرات، واردات و اسقاط خودرو را در قالب سند سیاستی توسعه صنعت خودروی ایران بازتعریف نموده که آمار و ارقام موجود در آن با توجه به شرایط کنونی خودروسازی کشور، بلندپروازانه و اغراق آمیز به نظر می رسد.وزارت صمت در این بسته شش بند کلی را هدف گذاری نموده که موارد اصلی آن شامل فراوری، صادرات، واردات و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده می گردد. دو بند دیگر را هم ارزش افزوده و ارزش فراوری از GDP تشکیل می دهند. این سند در دوران تحریم تدوین شده، بنابراین تهیه نمایندگان آن به اوضاع کلی کشور و بعلاوه شرایط خاص صنعت خودرو واقف بوده اند، با این حال به نظر می رسد اهداف کلی را در فضایی ایده آل و به دور از تحریم ترسیم نموده اند. به عبارت بهتر، هدف گذاری وزارت صمت در سند سیاستی توسعه صنعت خودرو، تطابق چندانی با شرایط خودروسازی کشور ندارد و اگر همین حالا بخواهیم درباره سرنوشت این سند قضاوت کنیم، رسیدن به اهداف آن در سال 1404 (سال هدف) تقریبا غیر ممکن است.خودروسازی ایران از حدودا سه سال پیش درگیر تحریم هایی سخت شده و ضمن از دست دادن شرکای خارجی و رفتن به انزوا، افت شدید فراوری را تجربه نموده است. در واقع تحریم ها و تبعات اقتصادی آن، بنیه خودروسازی را ضعیف نموده، ضمن آنکه این صنعت با چالش های دیگری مانند قیمت گذاری دستوری هم روبرو است، بنابراین کار بسیار سختی برای بهبود فراوری دارد. در این اوضاع و احوال، وزارت صمت برای فراوری محصولات برقی و هیبریدی هم برنامه ریزی نموده است، آن هم در حالی که طراحی و فراوری این مدل خودروها احتیاجمند ارتباط با شرکت های خارجی است و فعلا خارجی ها در کشور حضور ندارند.
اما دور ماندن از تکنولوژی روز جهان که ناشی از قطع ارتباط با شرکت های جهانی است، بنیه فنی خودروسازی را هم ضعیف نموده، بنابراین فراوری محصولاتی با قابلیت صادرات پایدار و پر تیراژ، پروژه ای بسیار زمانبر به شمار میرود و کاملا وابسته به ازسرگیری ارتباط با خارجی ها است. همین حالا صادرات خودروهای داخلی به شدت ضعیف شده، به نحوی که در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته افتی 60 درصدی داشته است.
گذشته از مساله فراوری و صادرات، در هدف گذاری مربوط به واردات هم آمار و ارقام با واقعیت ها تطابق ندارند، ضمن آنکه اصلا هنوز ممنوعیت واردات خودرو به کشور برداشته نشده است. وزارت صمت در بخش مربوط به واردات بسته سیاستی خود تمرکز را بر خودروهای برقی و هیبریدی گذاشته، حال آنکه در کشور زیرساخت خاصی برای میزبانی از این محصولات ایجاد نشده است. در حال حاضر سه سالی می گردد که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و فعلا خبر قطعی درباره لغو آن به گوش نمی رسد. ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم لحاظ شد و به نظر می رسد تا وقتی تحریم هست، این ممنوعیت هم باقی خواهد ماند، مگر اینکه سیاستگذار راهی برای ورود خودرو به کشور بدون انتقال ارز بیابد. این ممنوعیت جدا از اینکه سبب انفجار قیمت در بازار خودروهای خارجی شد، پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را هم به کما برد. در دوران آزادی واردات، شرکت های واردنماینده مجبور بودند به ازای محصولاتی که می آورند، خودروی فرسوده اسقاط نمایند. این موضوع سبب رونق اسقاط و جایگزینی فرسوده ها شد و طبعا وقتی دولت واردات را ممنوع نمود، پروژه اسقاط هم به کما رفت. حالا وزارت صمت در بسته سیاستی توسعه صنعت خودرو، هدفی عظیم را برای سال 1404 در نظر گرفته که تحقق آن حتی در صورت آزادسازی واردات هم بعید به نظر می رسد. در واقع برنامه ریزی وزارت صمت در بخش اسقاط و جایگزینی فرسوده ها، بر اساس هدف گذاری فراوری و واردات بوده، بنابراین وقتی آن دو قابل تحقق نباشند، این یکی هم محقق نخواهد شد.
سنگ عظیم فراوری
طبق بسته سیاستی توسعه صنعت خودرو اما فراوری محصولات سواری در سال 1400 باید به یک میلیون و 500 هزار دستگاه برسد. وزارت صمت بعلاوه هدف گذاری نموده که فراوری خودروهای سواری در کشور طی سال 1404 به دو میلیون و 500 هزار دستگاه برسد.جدا از اینکه تحقق چنین اهدافی با توجه به شرایط حال حاضر صنعت خودرو، بسیار بعید به نظر می رسد، نکته دیگر اینجاست که این هدف با برنامه ریزی وزارت صمت برای فراوری امسال خودروسازان همخوانی ندارد. طبق برنامه ابلاغی صمت، فراوری کل خودرو در کشور طی امسال باید به یک میلیون و 250 هزار دستگاه برسد، اما در بسته سیاستی این وزارتخانه، تیراژ یک میلیون و 500 هزار دستگاهی لحاظ شده که متاثر از برنامه ریزی برای فراوری مدل های گازسوز، دیزلی و برقی است. این در حالی است که رسیدن به تیراژ یک میلیون و 250 هزار دستگاهی طی امسال بعید به نظر می رسد، چه رسد به اینکه خودروسازان بخواهند یک میلیون و 500 هزار دستگاه محصول فراوری نمایند. همین حالا خودروسازان چند 10 هزار دستگاه از برنامه یک میلیون و 250 هزار دستگاهی شان عقب هستند، بنابراین بسیار بعید است بتوانند تا سرانجام سال هدف 5/ 1 میلیون دستگاهی را محقق نمایند.
رشد یا به عبارت بهتر، جهش فراوری خودرو احتیاجمند یکسری الزامات و زیرساخت ها است که خودروسازان داخلی در حال حاضر و با توجه به شرایط تحریم و بعلاوه سیاست های دستوری و کمبود نقدینگی، فاقد آن هستند. به علت تحریم، دسترسی به قطعات خارجی محدود است، ضمن آنکه شرکای خارجی هم رفته اند و این دو عامل اثر منفی بر تیراژ طی این سه سال گذاشته اند. در کنار آن، تحریم تبعات اقتصادی سنگینی هم برای خودروسازی در پی داشته، از جمله اینکه هزینه فراوری را به شدت بالا برده و چرخ های فراوری را کند نموده است.
تازه این همه داستان نیست، چه آنکه خودروسازی کشور با معضل قیمت گذاری دستوری هم روبرو است. این سیاست ضمن زیان ده کردن فراوری، نقدینگی خودروسازان را هم تحت تاثیر قرار داده، به نحوی که آنها نمی توانند مطالبات قطعه سازان را سر وقت بپردازند و بنابراین با مشکل تامین قطعه از داخل هم روبرو هستند. با توجه به این چالش ها، این پرسش مهم ایجاد می گردد که خودروسازان چگونه می خواهند در سال 1404 به تیراژ 2میلیون و 500 هزار دستگاهی برسند؟ یک میلیون و 800 هزار دستگاه از این خودروها بنزینی هستند، 50 هزار دستگاه دیگر برقی و سهم دیزلی ها و گازسوزها هم 650 هزار دستگاه است. خودروسازی ایران در دوران اوج خود طی سال 90 که تحریمی هم در کار نبود و ضمن پوشش بازار داخل، صادرات نسبتا مناسبی هم وجود داشت، نتوانست بیش از یک میلیون و 650 هزار دستگاه فراوری کند.
حالا با وجود تحریم، قیمت گذاری دستوری و چالش نقدینگی، تعیین نیست وزارت صمت چرا چنین اهداف اغراق آمیزی را در بسته سیاستی خود در نظر گرفته است. در همین مساله فراوری خودروهای برقی، احتیاج به یک شریک خارجی الزامی به نظر می رسد، در حالی که فعلا تحریم اجازه حضور خارجی ها را در ایران نمی دهد. برنامه فراوری دو میلیون و 500 هزار دستگاهی اما دو پرسش اساسی را هم ایجاد نموده است. نخست اینکه آیا اصلا تقاضا برای چنین تیراژی با توجه به کاهش قدرت خرید شهروندان و ضعف صادرات، وجود خواهد داشت؟ و اینکه خودروسازی قرار است با کدام محصولات به تیراژ دو میلیون و 500 هزار دستگاهی برسد؟ 405 و تیبا و پارس و سمند؟ قیمت این خودروها در 1404 چقدر جلوتر از قدرت خرید شهروندان خواهد بود؟
اما طبعا وقتی تحقق برنامه فراوری دو میلیون و 500 هزار دستگاهی با اما و اگر روبرو باشد، دستیابی به اهداف صادراتی هم تردیدهایی جدی را به خود می بیند. در برنامه وزارت صمت، صادرات 120 هزار دستگاهی برای سال 1400 و 300 هزار دستگاهی برای 1404 لحاظ شده است. هدف مربوط به امسال به احتمال فراوان محقق نمی گردد، زیرا صادرات خودرو افتی سنگین را در مقایسه با سال قبل تجربه نموده و اوضاع مناسبی ندارد. برای رسیدن به صادرات 300 هزار دستگاهی در 1404، جدا از مساله فراوری، احتیاجمند بهبود چشمگیر کیفی و کاهش قیمت تمام شده خودروها هم هستیم، مواردی که تا تحریم هست، دست نیافتنی به نظر می رسند. صادرات احتیاج به خودروهایی با سطح کیفی بالا، قیمت تا حد امکان پایین و رقابتی و خدمات پس از فروش مناسب دارد، حال آنکه بیشتر خودروهای داخلی فاقد این فاکتورها هستند. آیا خودروسازان کشور قرار است امسال پژو 405، پارس، تیبا و 206 را صادر نمایند؟
اگر وزارت صمت چنین برنامه ای را لحاظ نموده، از همین حالا باید آن را شکست خورده دانست. این وزارتخانه اگر روی محصولات نو هم حساب باز نموده باشد، باز هم تحقق هدف صادرات 300 هزار دستگاهی در 1404 بسیار بعید است، زیرا اولا تیراژ خودروهای سرآمد داخلی پایین بوده و ثانیا قیمت تمام شده آنها قدرت رقابت با محصولات رقیب در بازارهای صادراتی را ندارد. شاید اگر تحریم برداشته شده و اجازه فعالیت مستقل به خودروسازان خارجی در کشور داده گردد، آنگاه بتوان تا حدی به تحقق حداقل نصفه و نیمه اهداف صادراتی در 1404 امیدوار بود.
واردات خودروی برقی با کدام زیرساخت؟
طبق برنامه وزارت صمت، واردات خودرو به کشور در امسال و آن هم فقط در مدل های برقی و هیبریدی، 35 هزار دستگاه در نظر گرفته شده و این رقم در سال 1404 باید به 100 هزار دستگاه برسد. این در حالی است که اولا فعلا واردات خودرو به کشور ممنوع است و ثانیا زیرساخت های مورجهانز چنین خودروهایی هنوز ایجاد نشده است. بنابراین برای تحقق برنامه وزارت صمت در حوزه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، نخست باید ممنوعیت واردات را برداشت، حال آنکه فعلا تصمیم جدی در این مورد اتخاذ نشده است. به فرض آنکه دولت بعد در برترین حال واردات خودرو را برای نیمه دوم سال بردارد، باز هم بعید به نظر می رسد بتوان 35 هزار خودروی برقی و هیبریدی تا سرانجام سال وارد کرد. این موضوع از آن جهت بعید است که اولا کشش خودروهای برقی با توجه به قیمت بالا و علاقه ایرانی ها به محصولات بنزینی، فعلا چندان بالا نیست و ثانیا زیرساخت هایی مانند ایستگاه های شارژ و بعلاوه تعمیرگاه های تخصصی به میزان کافی در کشور وجود ندارد. با همین چالش ها، رسیدن به واردات 100 هزار دستگاه خودروی برقی طی 1404 هم چندان با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
اما وقتی بحث واردات در میان است، پای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده هم وسط کشیده می گردد. در برنامه ریزی وزارت صمت، اسقاط و جایگزینی 300 هزار خودروی فرسوده لحاظ شده است، حال آنکه آمار از رده خارج نموده خودروها در کشور طی این سال ها به ویژه امسال بسیار ضعیف بوده است. همین چندی پیش مسوولان اسقاط اعلام کردند سونامی خودروهای فرسوده در راه است و بیشتر مراکز اسقاط هم تعطیل شده اند. در چنین شرایطی، وزارت صمت برنامه اسقاط و جایگزینی 700 هزار دستگاه خودرو را برای سال 1404 در نظر گرفته است. کشور حتی در دوران اوج پروژه اسقاط هم نتوانست به چنین رقمی برسد و با وجود مسائل و چالش های عظیم به ویژه در حوزه اقتصادی و فراوری، اسقاط و جایگزینی 700 هزار خودروی فرسوده در 1404 بلندپروازانه و تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.
منبع: فرارو